باسيل يعلن في جلسة الثقة التوجه إلى المعارضة “الإيجابية والبنّاءة”: سلام أخّل بمعايير العدل وجاهزون لإعادة الثقة من خلال أعماله
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حجب الثقة عن الحكومة، مؤكداً ان رئيسها نواف سلام لم يلتزم معايير العدل، ومشيراً في جلسة مناقشة الثقة إلى معارضة “التيار” ستكون إيجابية وبناءة وليس غوغائية أو شعبوية، انطلاقاً من أن “التيار” يتمنى للحكومة النجاح، والأهم الخير للبلد.
وتوجه باسيل في كلمة القاها خلال جلسة مناقشة اعطاء الثقة للحكومة، الى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول:
“نحن منحناك ثقتنا عندما سمّيناك، ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة، ونحن ننزعها عنك اليوم لأنّك لا تستحقها. واذا كنت راغباً انّ تستعيدها، نحن جاهزون لنعيدها من خلال اعمالك. لذلك نحنا اليوم المعارضة الايجابية لحكومتك آملين ان لا نتحوّل الى معارضة شاملة شرسة لأننا نريد لحكومتك النجاح، وبلدنا الخير. وأضاف: “لهذا سترون منا كيف تكون المعارضة ايجابية، بناءة، هادفة وذكية، وليس نكدية وعشوائية وغوغائية وشعبوية كما فعل البعض معنا”.
وشدد باسيل على أنه “حين يصبح التنازل عن الحقوق شرطاً للاعتدال، ندرك ان المفاهيم تُصاغ وفق ميزان القوة لا ميزان العدل”، واضاف: ” انت ما تضيّع بالحسابات، انت ضيعت بالعدل ونحن عندما يطلب منا التنازل عن الحقوق لنوصف بالايجابيين، فالايجابية عندها تصبح قناعاً للضعف، والحقوق لا توهب لمن يساوم عليها بل لمن يقاتل من اجلها”، وختم مؤكدا “سنثبّت ايجابيّتنا بالمعارضة الايجابية”.
وأوضح باسيل متابعاً التوجه لسلام: “”حكومتك معطوبة بالتأليف” فيها وزراء ممتازون وأكفاء بينهم اصدقاء شخصيّون”، مضيفاً: “حكومتك استعادة لمرحلة الـ 2005 بعد غياب المسيحيين بمكوناتهم التمثيلية الكبيرة من 90 للـ 2005 حين عادوا الى الدولة، نحن في حينها لوحدنا حصلنا على 73% من المسيحيين ولم ندخل الحكومة لأن كان هناك فيتوات وضرب للتمثيل الصحيح، وتمثّلوا المسيحيين بقواهم الكبيرة فقط بثلاث وزارء، واحد للقوات وواحد للكتائب وواحد لقرنة شهوان”.
وأوضح: “حكومتك اليوم تضم وزيرين للقوات بالحدّ الأقصى، وواحد للكتائب بالحد الأقصى وواحد للطاشناق بالحد الأقصى، وانا وانت وهم ندرك هذا الشيء وصديقنا الوزير غسان سلامة من موقع العارف والمشارك، صرّح انّك انت من سمّيت الوزراء وانت اصلاً هكذا أخبرتنا”. وتابع: “هذا ضرب للطائف ولروحيّته ان مجلس الوزراء هو مركز القرار السياسي في البلد بمكوّناته الطائفيّة مجلس الوزراء وليس مجلس ادارة”.
وأكد باسيل مستمراً بالتوجه لسلام: “انت سمّيت الوزارء السنة، وتنكّرت للكتل السنية الممثلة، وانت سمّيت وزراء مسيحيين، أما الدروز فسمّاهم الحزب الاشتراكي، والشيعة سماهم “الثنائي” أما نحن فلم نقبل ولن نقبل أن تسمي عنا ولن نقبل ان نوقّع او نسلّم على الحاق الغبن بالمسيحيين وبتمثيلهم اللامتساوي مع غيرهم بالحكومة”. واضاف: “نصف الوزراء المسيحيين تم اختيارهم من غير القوى المسيحية الممثّلة ورئيس الجمهورية، ونحن ليس لدينا مشكلة لو مسمّيتم من قوى ممثلة ودوننا”.
وتوجه الى سلام بالقول “انت دولة الرئيس، قاضٍ دولي كبير ومحترم، اخلّيت بميزان العدل، ولم تحترم اياً من المعايير التي وضعتها بالمداورة وبالحزبيين والسياسيين، وفي النهاية نصف الحكومة تمثل احزاب من المنظومة، و واكثر من ربع الحكومة تتكون من وزراء ونواب وموظفين ومسؤولين كبار بالدولة”.
واضاف: “أكثر من ذلك أنت لم تحترم الاتفاق المسبق الذي عقدته معي ليلة تسميتك، وخاصة فيما يتعلّق بعدم قيام حكومة تكنوقراط بل اخصائيين معيّنين من القوى النيابية بموافقتك، وبتوزيع الحصص المسيحية بالعدالة على اساس 3 مجموعات انت سمّيتِ لي ياهم”.
باسيل فند البيان الوزاري، وأشار الى انه “بموضوع البنود 1701 والاستراتيجية الدفاعية نوافق على ما ورد في البيان الوزاري بشكل كامل من 1701 الى قرار الحرب والسلم وكلما هو بينهما، وأضاف: لكن السؤال “ما هو الفارق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانيين من الاحتلال الاسرائيلي”.
باسيل لفت الى أن “الفارق أن “حزب الله” ارتكب خطأ استراتيجي بحرب اسناد غزّة ووحدة الساحات وخسرنا معه معادلة ردع اسرائيل وخسر أيضاً الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده فتم حزف كلمة مقاومة من البيان الوزاري ولكن لم يفقد لبنان شرعية مقاومة “الاحتلال” ولم يفقد “حزب الله” شرعيته الشعبية، وهذا كله حصل نتيجة تغيّر معادلة الخارج ولكن الى اليوم معادلة الداخل لم تتغيير”.
باسيل سأل أيضا عن الفارق بين الفقرات الثلاث التالية: “إن الدفاع عن لبنان يستدعي استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية” ونحن معها، والفقرة الثانية وهي “مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والوطنية بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال الاسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الاراضي اللبنانية” ونحن أيضا نوافق عليها، والفقرة الثالثة “حماية لبنان من الأخطار الاسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل اعيائها والافادة من نتائجها” ونحن ايضا نوافق عليها”.
وأوضح: “ما الفارق بين الاستراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني أو مناقشة أو حوار وطني”، ليعود ويؤكد أن “الفارق هو المناكدة السياسية، والخلاف يعود عندما نقول لمن تتبع كل واحدة ومن أدلى بها، الأولى تعود للبيان الوزاري الحالي والثانية هي لخطاب القسم والثالثة هي لوثيقة التفاهم بيننا وبين “حزب الله” عام 2006 هنا يحدث الفارق”. وشدد على أننا “جميعا نصفق لخطاب القسم والبيان الوزاري ولكن عندما نصل الى وثيقة التفاهم بنفس المعنى والكلمات نفسها هنا نختلف”.
باسيل لفت الى أن “جميعنا نوافق على البيان الوزاري و”حزب الله” موافق على 1701 وعلى اتفاقية وقف اطلاق النار وهو شريك في الحكومة بالتضامن الوزاري فتفضلوا الى التنفيذ ونحن الى جانبكم، ولكن حذارِ أن يجرنا أحد الى حرب داخلية وهنا لن لسنا معكم”، وأكد باسيل أنه “يمنع المسّ بالسلم الأهلي ولكن أيضا ممنوع استعماله كمادة إبتزاز للحريصين عليه”.
باسيل تطرق الى موضوع المخيمات الفلسطينية، وأضاف: “تتضمن البيان “منع التوطين” وهذا جيّد ولكن لماذا هذا الكلام الجهول عن حق الدولة بممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية من ضمنها المخيمات الفلسطينية بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية، فما المقصود؟ إذ إن الكرامة والحقوق الانسانية مصانة للجميع في لبنان، فلماذا “الرخاوة” تجاه المقاومين الفلسطينيين و”الصرامة” تجاه المقاومين اللبنانيين وأصلا الجيش اللبناني وضع حواجز على مداخل المخيم “، وتساءل “لماذا لا يتضمن البيان كلاما واضحا عن نزع سلاح المخيمات الفسلطينية، فهل لدى هذا السلاح وظيفة أخرى يجب أن يبقى لأجلها؟”.
باسيل تحدث أيضا عن موضوع النازحين السوريين الوارد في البيان ورأى أنه “توصيفي”، ويقول: “العمل على حلّ قضية النازحين السوريين والتي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتحقق عودتهم الى سوريا”، معتبرا أن “هذا الكلام يقال في العام 2011 وليس في 2025 إذ إن النظام الذي قامت الثورة السورية عليه قد سقط ولا يوجد مبرر لبقاء أي نازح سوري بلبنان ونحن في التيار الوطني الحر تقدمنا باقتراح قانون الى مجلس النواب يدعو الى ترحيل جميع النازحين السوريين خلال ستة أشهر وطبعا نتحدث عن النازحين السوريين الموجودين بإقامة غير شرعية”.
وشدد على أننا “تقدمنا بـ6 اقتراحات قوانين بين 2018 و2024 وهم عالقين في اللجان النيابية”، متمنيا أن “تطلع الحكومة عليهم وتقرّهم لأننا اليوم أمام موقفين مختلفين الأول عبّرت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد وأيدها نائب رئيس الحكومة طارق متري وقد تحدثت عن عودة طوعية أي من يريد وساعة يشاء يعود ومن لا يريد لا يعود وإذا لم يكن كذلك فلنذهب الى الموقف الثاني هو الذي نعبر عنه اليوم نحن وتقدمنا بقانون بخصوصه ويتحدثق عن عودة فورية الزامية”. وأكد أنه “على الوزراء أن يقوموا بتحديد موقفهم وعملهم والنزوح هو أكبر خطر وجودي على لبنان والجميع تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة او الخصوع لارادة خارجية”.
باسيل تحدث عن ملف المصارف والودائع، وأشار الى أن “البيان الوزاري لا يتضمن توجه اصلاحي واضح بل كلام عمومي عاجز عن المعالجة الجذرية لمكامن الانهيار وهم الاقتصاد الريعي، السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نرى بديل لها بجذب الاستثمار أو الكلام عن نظام ضرائبي فعال، والفساد ولم نرى أي شيء واضح يتضمن محاسبة لردعه”.
باسيل لفت الى أنه “تمت الاشارة الى التدقيق الجنائي في البيان ولكنه ليس هدفا بل وسيلة لكشف الواقع وأتخاذ الاجراءات والمحاسبة على أساسه”، وشدد على أن “التدقيق بدأ ولكن أوقف والحكومة ملتزمة فيه أي ملتزمة باجراءات”.
باسيل رأى أن “تدقيق الفاريز ومارسال تحدث عن 76 مليار دولار هندسات مالية ومصرف لبنان اعترف بـ56 مليار دولار، القروض المشبوهة 7.65 مليار دولار للمصارف. الاموال المنهوبة بفوري 330 مليون دولار. بملف أوبتيموم نتحدث عن 8.6 مليار دولار. ملف الدعم غير علوم وكذلك ملف صيرفة. وفي ملف التحويل الى الخارج لا يوجد أرقام أكيدة ولكن ما هو مؤكدة أنه بين تشرين 2019 وكانون الأول 2019 انخفضت الودائع 14 مليار دولار ويتطابق مع هذا الشيء أن الحسابات المصرفية التي هي فوق المليون دولار انخفضت 15 مليار دولار”. وبالتالي وبالاستنتاج البسيط “هذه الاموال تحولت هي لنافذين وسياسيين ومتمولين ومصارف الى الخارج في وقت لم يكن المودع من سحب دولار واحد”.
وأكد أن “ملفي اوبتيموم وفوري موجودين بيد الدولة اللبنانية والمعتقل فيهم موجود على الاراضي اللبنانية، فلماذا لا يتم تحصيل الاموال المسروقة فورا؟”.
باسيل أشار الى أننا “قدمنا أكثر من ثلاثة أسئلة حول هذه الملفات والمادة 124 من النظام الداخلي تفرض على الوزير والحكومة الجواب خلال 15 يوما ونحن لم يجاوبنا أحد”، متمنيا أن “نكون عدنا الى العمل البرلماني الطبيعي”، ومشددا على أننا “سنكمل الملاحقة القضائية وتقدّمنا بمراجعة لدى القضاء بالخارج بس هيدا تحدّي قدّام الحكومة”.
وأكد رئيس تكتل “لبنان القوي” أن “أي كلام عن حقوق المودعين واعادة اموالهم من دون استعادة أموال منهوبة ومحوّلة للخارج هو تغطية للجريمة، واذا كان مقصود تغييب الكلام عن “التوزيع العادل للخسائر” فهذا تأكيد على الجريمة”، ومضيفا: “حكومة حسان دياب كانت حكومة تكنوقراط وكفاءات مثل قسم كبير منكم، وقامت باشياء كثيرة لم تنفذ، مثل خطّة لازارد، انتم معها او ضدّها؟ وضعت قانون في آذار 2020، لرفع السريّة المصرفية عن كل من تولّى مسؤولية عامّة بالدولة والمصارف والأحزاب والجمعيّات ووسائل الاعلام واقاربهم، هل تم تنفيذه؟”.
وأضاف باسيل: “نحن نواب التيار الوطني الحر في تشرين الأول 2019 رفعنا السرية المصرفية عن حساباتنا، وانا الوحيد في البلد الذي كشفت طوعاً كلّ املاكي وحساباتي المصرفية بوسائل الاعلام، وانا استهدفت ظلماً بالفساد! من يريد التحدث عن الشفافية والاصلاح، يتفضّل فليكشف عن حساباته واملاكه”، لافتا الى أننا “في التكتل تقدّمنا بعد الانهيار بـ 12 قانوناً اصلاحياً، اقرّ منهم 4 فقط وبقي 8 في رفض لإقرارهم من المجلس وأهمّهم قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف املاك وأموال القائمين بخدمة عامة، وقانون الكابيتال كونترول “، داعيا الى الاطلاع على هذه القوانين واقرّوها بالحكومة اذا كنتم موافقين”، داعيا الى اعادة هيكلة المصارف ولننشئ صندوق ائتماني لادارة واستثمار مرافق الدولة ولنقرّ محكمة الجرائم المالية والاّ كلّ كلام عن الاصلاح هو تضليل للرأي العام”.
تطرق الى موضوع انفجار المرفأ وسأل: “ما كانت اسبابه؟ تخريبيّة او تقصيرية، وأضاف: “يجب اصدار القرار الظني ومحاكمة المسؤولين، وهناك تقصير من الدولة واجهزتها نتيجة تركها لتلك المواد بالمستودع وعليها تتحمّل المسؤولية تجاه المتضرّرين. وتابع: “الحكومة والعهد مدعومين دولياً وداخلياً ويجب أن يسددوا المستحقّات”.
امّا بالنسبة لإعادة الإعمار بالحرب الأخيرة، فأكد باسيل أن “هناك خلافاً على من تقع مسؤولية اعادة الاعمار”، واضاف: “باعتقادي ان الأموال لن تأتي من المجتمع الدولي دون تحقيق امرين: حصريّة السلاح بيد الدولة واصلاحات حقيقية. لحينها، ماذا ستفعلون؟ المرجعية الوزارية لوزير المهجّرين، صرّحت بأمرين متناقضين: اولاً أن هذه ليست من مسؤولية الدولة، ومن قام بالحرب فليقم بالاعمار، وبعدها عادت وقالت بعدما حصلت على الوزارة ان الأموال يجب أن تُدفع عبر هذه الوزارة اي عبر الدولة، اعتمدوا، هل من الوزارة والدولة او لا؟”، واضاف: ” امّا البيان الوزاري فلحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار! فهل ينقصنا صندوق جديد للدفع للمهجّرين ونحن لا نعرف كيف ننتهي من الصناديق القديمة، والدولة لم تدفع لكل مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ”، مشددا على اننا ” عندما استلمنا الوزارة قدّمنا خطّة وقانون لإقفال الوزارة والصندوق. فماذا ستفعلون؟”.
باسيل أشار الى أنه في البيان الوزاري كلام دستوري عن “عقد اجتماعي جديد” ونحن نؤيده، وتساءل “كيف؟ و”تحييد لبنان”، عظيم ونحن معه ومع هذه الكلمة بالتحديد، ولكن لا تنقلونا من محور لمحور، يكفينا في تاريخنا انتدابات واحتلالات ووصايات!”
واضاف: “تحدث رئيس الوزراء عن اللامركزية الموسعة، وقال انه لا يوجد لامركزية من دون مال”. وسأل باسيل”: “لماذا غابت اللامركزية عن البيان الوزاري؟ لم نرى لا التزام فيها وبتوصيفها ولا بمهلة زمنية! وهذا موضوع سنتابعه”. وشدد على أنه “تقدمنا تقدّمنا باقتراح تعديلات دستورية لتصويب التطبيقات الخاطئة التي شابتها عبر السنين”، لا تمسّ اي مكوّن، بل توقف التعطيل الحاصل بسبب ثغرات الدستور وهي ثلاثة: أولا مهلة شهر ملزمة لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية مقابل مهلة شهر ملزمة لرئيس الحكومة لتشكيل الحكومة؛ ثانياً تقدّمنا اليوم بتعديل دستوري يحدّد مهلة اسبوع الزامية لرئيس الحكومة ولأي وزير لتوقيع مرسوم يصدر بناءً على قرار مجلس الوزراء والاّ يصبح نافذا حكماً على غرار رئيس الجمهورية، وثالثاً منع الفراغ الرئاسي امّا باعتماد تعديلنا المقدّم عام 2006 بالانتخاب المباشر من الشعب، او من خلال تعديل آخر قدّمناه اليوم يقضي ببقاء الرئيس في مكانه لحين انتخاب رئيس جديد مع اعطاء مهلة شهر واحد للمجلس للإلتئام بدعوة من رئيسه والانتخاب، وإلاّ الالتئام الحكمي ولو عبر دعوة الرئيس والانتخاب دون انقطاع حتّى ملء الفراغ”.