شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً في منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD، الذي عقد في مصر برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية وفرنسا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “في خضم الحرب الدائرة في لبنان، رأيت من واجبي أن أضع هذا اللقاء الرفيع حول التمكين الاقتصادي للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على بيِّنة من التحديات التي نواجهها في لبنان ومن السبل التي قد تتيح لنا أن نتخطاها. فلغاية بداية الشهر الحالي، أسفرت الحرب الدائرة في لبنان عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص وجرح أكثر من 11 ألف، ونزوح حوالي 20 بالمئة من السكان يقدرون بما بين 1.2 إلى 1.5 مليون شخص، 53 بالمئة منهم من النساء. نضيف إلى ذلك أن 12 ألف من الأسر النازحة، أي نسبة 21% منها، ترأسها نساء. تجاه هذا الوضع المأساوي تبذل القطاعات الرسمية والخاصة في لبنان بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، قصارى الجهود لإغاثة المنكوبين وتوفير الإيواء والمتطلبات المعيشية والطبية لهم. ومن بين هؤلاء النازحين، النساء والفتيات اللواتي يصبحن أكثر عرضة لمختلف أنواع العنف خلال الحروب والكوارث.”
تابعت: “ففي لبنان اليوم، وفي ثوانٍ، يخسر الآلاف ومنهم النساء، أطفالهم وأحباءهم ومنازلهم وبلداتهم وذكرياتهم جراء الحرب المدمّرة التي تتسبب بالنزوح والتهجير.
ومنذ الرابع من شهر أكتوبر يقتل في لبنان كل يوم طفل واحد ويجرح عشرة، بحسب المديرة العامة لليونيسف.”
وأضافت: “على الرغم من حجم الكوارث التي خلفتها الحرب الشرسة والبشعة على لبنان، لا خيار لدينا سوى الصمود. فخيارنا الوحيد هو أن نتضامن ونتعاون لتوفير الإغاثة أولاً ومن ثم الإنعاش وإعادة الإعمار والتعافي، الأمر الذي يتطلب مشاركة النساء إلى جانب الرجال ليس فقط في إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل أيضاً في إرساء قواعد جديدة لتشارك النساء والرجال في الحياة العامة، في السياسة كما في الاقتصاد. نشير هنا إلى أننا كنا بدأنا نشهد في لبنان في العام 2023 معالم تدل على تطور إيجابي في الموقع الذي تشغله النساء في الحياة الاقتصادية. فبعد أن هبطت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة نتيجة للأزمات الصحية والاقتصادية المتتالية إلى 22.2 %، في العام 2022، عادت هذه النسبة إلى الارتفاع إلى 27.5 في العام 2023. وقد شهد العام 2023 تطوراً بارزاً على الصعيد التشريعي، إذ تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح يساوي بين المضمون والمضمونة في تقديمات الضمان الاجتماعي. وفي العام نفسه، وضعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية لغاية العام 2030 التي تضمنت من بين أهدافها الرئيسية جعل ” النساء قادرات ومتمكنات شخصياً وعلمياً واقتصادياً”. وحددت الاستراتيجية من بين الأهداف الفرعية للوصول إلى ذلك، “تمكين النساء من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية” عن طريق اتباع مسارات متنوعة تشمل تنمية قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وإيجاد بيئة تشريعية واجتماعية واقتصادية مؤاتيه لقيامهن بنشاط اقتصادي، مع الإشارة إلى أن من بين السبل المنصوص عليها لإحلال مثل هذه البيئة، تسهيل الحصول على الائتمان المالي وتطوير الخدمات المتوفرة لرعاية صغار الأولاد والمسنين.”
وأشارت إلى أن: “في العام 2024 أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع شركائها، وهي رمت إلى انشاء نظام مستدام قائم على الحقوق وقادر على الاستجابة للصدمات وعلى تأمين الوصول إلى الخدمات وتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير المساعدات الضرورية مع ضمان العدالة والمساواة بين الجنسين.”
وأردفت: “إن الخطوات التي تحققت في لبنان خلال العام الماضي والفصول الأولى من العام الحالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي آلمت به خلال الأعوام 2020 – 2022، والتي رمت إلى إرساء قواعد جديدة لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وإتاحة إنطلاقة جديدة لقدرات النساء على كافة المستويات، هي اليوم مهددة بفعل التداعيات الكارثية للحرب القائمة على أرضه. ففي ظل الوضع الحالي تنحصر الأولويات في توفير الإيواء الآمن للمواطنات والمواطنين، وفي تأمين المتطلبات الضرورية للحياة. والمعطيات المتوفرة لا تبشر باحتمال قريب للتوصل إلى حلول تحمل تحولاً إيجابياً في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فقد تم تقدير الخسائر الاقتصادية لغاية اليوم بأكثر من 20 مليار دولار، ويتوقع أن يتراجع الناتج القومي بحوالي 25 بالمئة، وأن يستتبع ذلك ارتفاع نسب البطالة لدى الرجال كما لدى النساء، خاصة أن الخسائر طالت بنوع خاص قطاعي السياحة والزراعة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب خمسين بالمئة من مجمل القوى العاملة وعشرين بالمئة من النساء العاملات. ”
وختمت: “في مواجهة هذه المعطيات، نجد أن الهدف الذي يتطلع اللبنانيات واللبنانيون إلى تحقيقه بعد وقف الحرب، يتمثل بإعادة بناء الإنسان ومعالجة جراح الحرب وإعادة إرساء مؤسسات الدولة على أسس صلبة قائمة على الحقوق والمساواة، وذلك في ورشة عمل وطنية يتشارك فيها النساء والرجال، وتستوحي المبادئ والأسس التي ينص عليها الدستور، كما تعتمد سياسات التعاون والانفتاح الاقتصادي على كافة دول العالم وهي السياسة التي اعتمدها لبنان منذ الاستقلال.
أشكر القيّمين على هذا المنتدى، OECD بالشراكة مع جمهورية مصر العربية وفرنسا، وأتمنى لكنّ ولكم جلسات عمل موفّقة ومثمرة.”
للاطلاع على كلمة السيدة كلودين عون خلال المنتدى الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://youtu.be/ZqqrhwMsOMA?si=Ttxdi1lyEZjRuJTD