أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن لبنان بحاجة لعملية إنقاذ وما طرح في معراب خارطة طريق لذلك، مضيفاً: “أنصاف الحلول والتذاكي على القرارات والقوانين الدولية لا ينفع، نحن نرى اليوم الى اين اوصلنا التذاكي طيلة ١٨ عاماً على الـ ١٧٠١. لذا إما تطبيق القرارات الدولية بكافة مندرجاتها وإما الاستمرار في دوامة الموت والدمار. إن كان لدى اي طرف خارطة طريق غير تطبيق القرارات الدولية فليطرحها”.
قيومجيان، وفي مقابلة عبر “الجديد”، قال: “الجانب الإيراني جاء ليفرمل إندفاعة الرئيسين نبيه بري و نجيب ميقاتي في تطبيق الـ1701 وليصرّ على الاستمرار في الميدان. اليوم رئيس مجلس الشورى الايراني يسلّف الفرنسي إستعداده لبدء البحث بسبل تطبيق الـ1701 وهذه وقاحة ما بعدها وقاحة. ليوضح لنا الشيخ نعيم قاسم هل يكلف جدياً الرئيس بري بالتفاوض أم متمسك بالميدان؟”.
كما اكّد أن إنفاذ البلد يبدأ بوقف اطلاق النار وانتاج سلطة عبر إنتخاب رئيس للجمهورية ووضع خطة تعدها الحكومة الجديدة وأردف: “لبنان لا يحتمل الاستمرار بالنهج القائم. إما أن نطبق الدستور ونبني دولة عدالة ومساواة وإما مش زابطة”.
رداً على سؤال، أجاب: “الظروف مختلفة عن مرحلة تسليمنا سلاحنا كـ”قوات لبنانية” لانه يومها كان السوري موجوداً في لبنان وتم الانقلاب على الطائف أما اليوم فـ”حزب الله” يسلم سلاحه للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية”.
كذلك، شدّد قيومجيان على أن “القوات” لن تقبل بممارسة القضم في النظام واردف: “لنجلس بعد انتخاب رئيس جديد ولنبحث في واقع هذا النظام بغية الوصول الى تركيبة جديدة ونظام حديث يكون ضمانة لكل اللبنانيين. المرحلة لا تتحمل أنصاف الحلول، بل حلول نهائية ومستدامة، فإما يصل رئيساً حاسماً يطبق القانون ويصون الدستور ويلتزم بالقرارات الدولية ويعالج السلاح غير الشرعي وإما يصل رئيساُ توافقياً الكل “بيركب ع كتافو” ويلفلف الأمور”.
ختم قيومجيان: “يجب ان ننتهي من وجود حزب يرتبط بسلاحه وماله واجندته بدولة أخرى. ترسانة الصواريخ والانفاق لم تستطع ان تؤمن سياسة ردع فيما بإستطاعة الجيش اللبناني ان يحمي لبنان وكلنا خلفه إن حاولت إسرائيل الاعتداء. لنتذكر ان مرحلة إتفاقية الهدنة من العام ١٩٤٩ حتى عشية العمل العسكري الفلسطيني من الجنوب في النصف الثاني من الستينات إستطاعت أن تؤمّن إستقراراً وهدوءا بانتشار الجيش على الحدود”.