وكأنه لا يكفي ما ارتكبه الفاسدون بحق لبنان وشعبه من إجرام ومآسٍ ليعود هؤلاء ويبتدعوا أساليب كيدية ملتوية ضد من كشف فسادهم ويكافحة بكل شراسة. فقد تبلّغ اليوم ١ حزيران ٢٠٢٣ المحامي رامي علّيق بواسطة مفوض القصر لدى نقابة المحامين في بيروت إحالة النائب العام الاستئنافي في بيروت إلى النقابة شكوى مقدّمة ضد علّيق من المتعهد جهاد العرب، ليتبيّن بعد الاطلاع عدم وجود شكوى جديدة بل شكاوى قديمة مضمومة بدون صلة فعلية فيما بينها سوى وكالة المحامي مارك حبقة عن العرب ــ كما في المرّة السابقة منذ ثلاثة أشهر قبيل صدور قرار النقابة شطب قيد المحامي علّيق إدارياً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تبلّغ محامو تحالف متحدون المدّعون وشركاؤهم اليوم نسخاً عن مذكرات الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم العرب وشركته “الجهاد للتجارة والتعهدات” (JCC) ومجلس الإنماء والإعمار (CDR) ورئيسه نبيل الجسر، وذلك في معرض الرد عليها قبل صدور قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج في الجلسة المحددة في ٢١ حزيران ٢٠٢٣، وفي وقت تتابع قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار اليوم أيضاً تحقيقاتها في دعوى التحالف وشركائه ضد المدّعى عليهم العرب ورفاقه في قضية معمل فرز نفايات المنية ــ الذي انتهى أقرب إلى “كومة من الخردة” هجرها فرز النفايات على يد العرب بعدما رُصدت له مبالغ طائلة كان للاتحاد الأوروبي نصيباً وافياً منها. وبذلك كان مصير النفايات أن تتوزّع على الطرقات والوديان والأنهر بدلاً من فرزها، مع ما تتسبب به من أضرار بيئية وصحية بالغة.
وعلى صعيد متصل بدعوى التحالف وشركائه بخصوص مكب نفايات طرابلس، تبلّغ اليوم المدّعى عليهما شركة “إي إم بي” (AMB) ومتعهدة فرز النفايات رانيا أبو مصلح قرار القاضية نصار رد الدفوع الشكلية للمدّعى عليهم، فيما كان بقية المدّعى عليهم قد تبلغوا القرار في جلسة ٢٣ أيار الفائت والتي تغيّبت عنها أبو مصلح ووكيلها المحامي حبقة، حيث استأنف منهم القرار أمام الهئية الاتهامية في الشمال كلّ من شركة “باتكو” (BATCO) وأنطون بدو أزعور ودار الهندسة – نزيه طالب وشركاه، وذلك بعد أن كانت حدّدت القاضية نصار يوم ٦ حزيران ٢٠٢٣ موعد جلسة لاستجواب المدّعى عليهم.
إن محامي تحالف متحدون إذ يؤكّدون على أهمية تحقيق العدالة دون أي إبطاء بعد ما أصاب المواطنين من مآسٍ وأزمات، يجدّدون رهانهم الأساسي على القضاء اللبناني وعلى الدور الذي يلعبه القضاة الذين يقع على عاتقهم التصدّي للفساد المتغلغل في شتى مفاصل الدولة.