فاجأتنا الحكومة بجدول أعمالها لجلسة يوم غد، والذي لم يحتوي على أي بند يرتبط بمصير حاكميّة المصرف المركزي، في ظل مذكرات التوقيف الدوليّة ونشرة الإنتربول الحمراء، التي صدرت بحق المشتبه به رياض سلامة. إنّ هذه الخطوة، التي تجاهلت تحذيرات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من بقاء الحاكم في مركزه، تعيد التأكيد بأنّ المنظومة السياسيّة مازالت تنصاع لتعنّت الحاكم المصرّ على استكمال ولايته لغاية شهر تمّوز، ربما خشية مما يملكه الحاكم من أسرار وخبايا في صندوقه الأسود.
إن بقاء سلامة في مركزه يشكّل خطرًا داهمًا على علاقة النظام المالي اللبناني بالمصارف المراسلة، وهو ما بدأنا بتلمّسه منذ الآن. كما يمتلك الحاكم صلاحيّة التصرّف بما تبقّى من احتياطات، من خلال منصّته المشبوهة والغامضة، في حين أنّنا نعلم أن الحاكم شحن كميّات ضخمة من هذا الاحتياطي على شكل نقد ورقي إلى بيروت مؤخرًا. وفوق ذلك، ما زال الحاكم يملك بيده مفتاح خلق النقد بالعملة المحليّة، واستعماله في شراء الدولارات من السوق الموازية، وبآليّات غير شفّافة على الإطلاق.
فبأي منطق تصرّ الحكومة على ترك هذه الصلاحيّات الخطيرة، بيد مطلوب دولي، لا يهتم اليوم إلا بضمان مستقبله بعد خروجه من منصبه؟ وهل تعلم الحكومة أي صفقات يمكن أن يعقدها هذا الرجل، على حساب المال العام، لضمان هذا المستقبل؟ وإذا كانت جلسة الغد مخصصة للأمور الطارئة والعاجلة، فهل هناك أعجل وأخطر من خطورة وضع الحاكميّة اليوم؟
إنّنا نحمّل كل من يغطّي سلامة اليوم مسؤوليّة تاريخيّة عما سيجري في مصرف لبنان خلال الأسابيع المقبلة، في حال بقاء الحاكم في منصبه حتّى نهاية ولايته. كما نرفض بشكل قاطع كل أعذار حماة الحاكم، الذي يدّعون زورًا أنّ الحكومة لا تملك بيدها صلاحيّة إقالة المشتبه به من منصبه، ويكتفون بمسرحيّة “تمنّي” استقالة الحاكم طوعًا، بدل تطبيق المادتين ١٩ و٢٠ من قانون النقد والتسليف وإقالة الحاكم.