صدر بيان مشترك عن نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها الدكتور كارلوس العضم، وعن نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة في لبنان ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، جاء فيه:
طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:
أولًا
في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.
ثانيًا
في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة. وتجدون في الجدول أدناه بعض الأمثلة للرسوم السابقة والمقترحة:
الصنف
المنتج محليا” الرسم الكحولي السابق على الليتر الواحد ل.ل. الرسم الكحولي على الليتر الواحد المقر في موازنة 2024 ل.ل. الرسم الكحولي على الليتر الواحد المقترح في موازنة 2025 ل.ل.
بيرة 60 ل.ل. 2760 ل.ل. 45000 ل.ل.
نبيذ 200 ل.ل. 9200 ل.ل. 60.000 ل.ل.
وسكي 400 ل.ل. 18400 ل.ل. 300.000 ل.ل.
ثالثًا
في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.
رابعًا
فيما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.
خامسا”: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات وتجدون أدناه جدولا” نقارن الرسم السابق في موازنة 2024، والرسم المقترح في موازنة 2025.
أصحاب العلاقة الرسم السنوي السابق قبل 2024 الرسم السنوي المقر في موازنة 2024 الرسم السنوي المقترح في موازنة 2025
مستوردو المشروبات الروحية 900.000 ل.ل. 41.400.000 ل.ل. 270.000.000 ل.ل.
منتجو المشروبات الروحية 500.000 ل.ل. 23000.000 ل.ل. 150.000.000 ل.ل.
تجّار الجملة 500.000 ل.ل. 23000.000 ل.ل. 150.000.000 ل.ل.
تجّار السوبرماركة 400.000 ل.ل. 18.400.000 ل.ل. 120.000.000 ل.ل.
باقي المحلّات 25000 ل.ل. 1.150.000 ل.ل. 10.000.000 ل.ل.
سادسا”: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعون ما يلي:
تلغى المادتان 6 و 7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي:
المادّة 4 : على منتجي االسوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا” وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية .
يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.
أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.
فيما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان.
الخلاصة
في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب , وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.
لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني.
نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة
الدكتور كارلوس العضم السيد ميشال ابي رميا