في مداخلة عبر ال OTV قالت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “إن ظاهرة زواج الأطفال هي ظاهرة خطيرة حذّرنا منها ما قبل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها، إذ كانت نسبة زواج الأطفال قد ارتفعت مع النزوح السوري. وفي هذا الإطار، أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اقتراح قانون يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، حيث نوقش هذا الاقتراح في لجنة فرعية في المجلس النيابي خلال جلسات عدة، لكنه جوبه بالرفض من قبل كتل سياسية مختلفة بحجة أن موضوع زواج الأطفال هو من صلاحيات المراجع الطائفية الموكلة إليها إدارة الأحوال الشخصية. ويأتي هذا الموقف ليتعارض مع التزامات لبنان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، أي كلّ إنسان لم يبلغ سن ال18 سنة، والتي تنصّ على حماية الأطفال خصوصاً أن لهذه الظاهرة تداعيات صحية ونفسية ومعنوية خطيرة على الأطفال.
ومع الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، تستمر نسبة زواج الأطفال بالارتفاع للتخلص من عبئ رعايتهم، وهو نوع من أنواع الإتجار بالبشر. من هنا نستمر بالمطالبة بإقرار قانون يمنع زواج الأطفال والطفلات، جميع الأطفال، اللبنانيون منهم والنازحون، لكي نتمكّن بالتوازي من العمل على تغيير الثقافة السائدة لدى البعض التي تسمح بتزويج طفلاتنا وأطفالنا. محزن جداً أن نرى اليوم أن المجلس النيابي لا يزال يسمح بتزويج الأطفال، فإضافة إلى الأزمات المتراكمة وغياب الخدمات الأساسية التي على الدولة أن تؤمنها، نجد المسؤولين “مقصّرين” في حماية هؤلاء الأطفال.”