بعدما كان الاحتكام للقضاء سمة محامي تحالف متحدون في تصدّيهم للمتسبّبين بالأزمة الحالية التي يمر بها لبنان وانطلاقاً من رهانهم الأساسي على القضاء اللبناني، مع التشديد على ضرورة الاستفاقة من كبوته وبسرعة، استكمل محامو التحالف لقاءاتهم مع عدد من كبار القضاة على مدى الأيام المنصرمة وذلك في إطار تقييم المرحلة الراهنة وما يمكن أن تفضي إليه قضائياً من حلول بات المتقاضين من مودعين وأهالي ضحايا انفجار وسائر اللبنانيين بأمس الحاجة إليها، هذا إن أريدَ أن تكون الغلبة لهذا الخيار في مقابل خيار “الاحتجاج الاجتماعي العام” الذي سيتخذ طابع العنف المتصاعد هذه المرة، وإن أريدَ للبنانيين أن يأملوا بوجود قضاة لا يحكمون إلا “باسم الشعب اللبناني” ولصالحه.
وفي هذا السياق، نجد بأنه في مقابل القرارات القضائية التي أنصفت أصحاب الحقوق وعلى رأسهم المودعين، استجدّ نمط آخر من أنماط عرقلة العدالة تمثّلت بالتعسّف في استعمال حق التقاضي في دعاوى الرد والنقل والمخاصمة وما يجري مجراها والتي خرجت تماماً عن سياقها الأساسي، ناهيك عن المماطلات “المقصودة” في عقد الجلسات وإصدار الأحكام في دعاوى أساسية في ظل الأزمة الحالية المتفاقمة كدعاوى الإفلاس التجاري والإفلاس الاحتيالي والتنفيذ والحجوزات وسواها. ولعل دعاوى مخاصمة الدولة هي الوحيدة التي ما زالت لم تجد طريقها إلى أي حل ممكن والسبب: غياب النصاب المطلوب لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الأمر الذي أدى إلى بتر العدالة وتشويهها لا سيما في قضيتين أساسيتين: انفجار مرفأ بيروت واحتجاز الودائع.
من هنا يُطلق تحالف متحدون نداء عاجلاً إلى المعنيين بالأمر وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، الرئيس الأول لمحكمة التمييز مع ما لديه من صلاحيات في انتداب القضاة للمواقع الشاغرة، لتحمّل المسؤولية والمسارعة في اجتراح الحل الأنسب لهذه المشكلة دون أي إبطاء إضافي، وخصوصاً في هذه “الظروف الاستثنائية” حرصاّ على ما تبقّى من عدالة وعلى إعادة انتظامها وحسن سيرها، مع تحميل كل متسبّب بالعرقلة المسؤولية الأولى عن التعطيل الراهن لمرفق القضاء المسؤول الأول عن “المحاسبة” وعمّا سينتج عن هذا التعطيل من تبعات فيما لو استمر، حيث يجري الإعداد حالياً لتحركات تصبّ في هذا الاتجاه من قبل تحالف متحدون وشركائه تدل بالإصبع على كل معرقل وتدعو إلى محاسبته.