المجلس المركزي: كلّهم مسؤولون والمسار القضائي الحالي قاصر ولا يعيد الحقوق
بموازاة رهانهم على القضاء اللبناني في تصدّيه لدعاوى أصحاب الحقوق وعلى رأسهم المودعين رغم التباطؤ المؤسف الحاصل، يواظب محامو تحالف متحدون على متابعة دعاويهم بهذا الخصوص والمقدّمة بوجه المصارف وأصحابها ومن خلفهم في حاكمية مصرف لبنان ومجلسه المركزي (المعيّن أعضاؤه وغالبيتهم من “المصرفيين” وفق محاصصات مصرفية وطائفية وحزبية ضربت منطق “تضارب المصالح” بعرض الحائط)، حيث تقدّموا اليوم ٢٤ أيار ٢٠٢٣ وضمن المهلة الممنوحة لهم ولشركائهم في “رواد العدالة” بمذكرة ردّ على مذكرات الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم أعضاء المجلس المركزي وعدد من المصارف في شكوى المودعين ابراهيم الحاوي ورفاقه المسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ لدى قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة، التالية أسماؤهم:
– مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي كريستيل واكيم (التي استقالت من منصبها وكلّف “موني خوري” مكانها) بوكالة المحامي وديع عقل
– مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج المعراوي (الذي كان يشغل منصب مدير عام الشؤون العقارية التي فُتح ملف “السمسرات” بشأنها) بوكالة المحامي فيليب معلوف
– المدير العام المستقيل لوزارة المال آلان بيفاني بوكالة المحامي ناجي البستاني
– نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والثاني بشير يقظان (شغل مناصب في الإدارات العامة لمصارف BLOM وBBAC) والثالث سليم شاهين (عضو مجلس إدارة بنك مِد) والرابع الكسندر ماراديان (مدير العلاقات مع المستثمرين في BLOM) ومحمد أبو حيدر (مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة) بوكالة المحاميين رضا صالح وعباس برّو
– نائب الحاكم الأول السابق رائد شرف الدين والثانيين السابقين محمد بعاصيري وسعد العنداري السابق بوكالة المحامي مروان زين الدين
– نائب الحاكم السابق مجيد جنبلاط بوكالة المحامي أيمن فقيه
– المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس بوكالة المحامي بول مرقص
– المدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة فادي مكي (الذي تبلّغ بتاريخ اليوم وأمهل للتقدم بدفوعه حتى ٢٧ الجاري) بوكالة المحامية كارمن أبو شقرا
– بنك بيروت وبنك البلاد العربية بوكالة المحامي رمزي هيكل
– بنك الاعتماد اللبناني بوكالة المحامي بول حرب
– البنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك مد بوكالة المحامية رنا عازوري
– مصرف فرنسبنك بوكالة المحامية جومانا عويدات
– بنك عودة بوكالة المحامي حبيب رزق
مع تذرّع كل من البنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك مد وفرنسبنك وبنك عودة بوجود دعوى مخاصمة مقدمة منهم ضد القاضية سلامة لكفّ يدها عن الدعوى، وتكرار دعوة كل من نواب الحاكم السابقين مروان نصولي وأحمد جشي وعبد الناصر السعيدي وفهيم معضاد وهاروتيان صاموئيليان وآلان باليان إلى جلسة التحقيق المحددة في ٢١ أيلول ٢٠٢٣.
وفي ضوء ما يطفو إلى السطح من فضيحة تلو الأخرى عن فساد مالي متجذّر قد اتخذ من تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسوى ذلك من جرائم خطيرة بحق المودعين وسائر اللبنانين، تغلغلت إلى كل إدارات الدولة ومنها قسم فاعل من القضاء تعطّلت على أيدي قضاته المحاسبة لا بل استبدلت بتواطؤ مع المجرمين بلغت حدّ الشراكة في الجرائم المرتكبة والتغطية عليها بـ “مسرحيات استعراضية” في ملاحقة حاكم مصرف لبنان وأعوانه، في موازاة مماطلات وتأجيل في عقد الجلسات وإصدار الأحكام في دعاوى الإفلاس والتنفيذ والحجوزات وغيرها، عدا التعسّف في دعاوى الرد والنقل والمخاصمة وأخواتها والتي خرجت تماماً عن سياقها الأساسي.
كل هذا مع بقاء عامل الوقت سيفاً مسلّطاً على رؤوس المودعين واللبنانيين الذين أصبحوا ضحايا العوز الشديد والجنون والمرض والموت الذي لا ينتظر، الأمر الذي لا يسع تحالف متحدون أمامه إلا دقّ ناقوس الخطر الحقيقي الداهم: إما محاسبة “سريعة” على يد القضاء تُفضي إلى استعادة الحقوق بشكل ملموس؛ وإما ردّات فعل عنيفة ستقلب الطاولة على رؤوس الجميع وأوّلهم قضاء العار والقضاة المتواطئين، حيث ستحدّد لقاءات الأيام القليلة المقبلة مآل الأمور، ما بين استمرار الرهان على قضاء سويّ أو فضح ما يجري والانتقال إلى المحاسبة المباشرة التي يتوقّع أن تتخذ طابعاً قاسياً.